أكادير.. أمكراز يستعرض أهم منجزات ومشاريع وزارة الشغل والإدماج المهني

أكد محمد أمكراز وزير الشغل والإدماج المهني، أن المغرب صادق السنة الماضية على ثلاث اتفاقيات دولية مهمة، وهو القرار الذي نوه به المدير العام لمنظمة العمل الدولية كي رايدر، خلال اللقاء الذي جمعهما أخيراً في أبيدجان.

وأوضح أمكراز خلال رده على تساؤلات الحاضرين للندوة التواصلية التي نظمتها كل من الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية وشبيبة “المصباح” بأكادير، حول موضوع “الشباب وآفاق التشغيل” مساء أمس الجمعة بأكادير، (أوضح) أن الاتفاقية الدولية رقم 87 التي تعنى أساسا بالحريات النقابية، والتي هي مطلب نقابي يصعب على المغرب المصادقة عليها بسبب عائق دستوري لا غير، حيث تسمح الاتفاقية مثلا للقضاة بتأسيس نقابة لكن دستور المملكة يمنع ذلك.

وفيما يتعلق بمطلب النقابات الآخر، والمتعلق بإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، أكد الوزير أنه مع تعديله بما يضمن التوازن بين حق الإضراب وحرية العمل، وهذا دور الحكومة التي من واجبها وقف التعسف، سواء من أرباب العمل أو من العمال الذين قد يعرقلون حرية العمل، موضحا وجود  فرق بين خوض الإضراب ومنع الآخر من العمل، لأن الضحية الأولى أساسا هو العامل خصوصا في حالة تحويل الاستثمار أو إغلاق المقاولة.

المسؤول الحكومي أشار إلى أن تعديل الفصل المذكور، قد يكون من خلال مشروع القانون التنظيمي للإضراب، والذي فتحت بشأنه مشاورات مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، وستنطلق مناقشته قريبا في البرلمان، بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة العدل صاحبة الاختصاص.

وفيما يتعلق بجهاز تفتيش الشغل، أقر أمكراز بوجود نقص عددي واضح في عدد مفتشي الشغل، مشيرا إلى أن عددهم حاليا في حدود 317 مفتشا ومفتشة، علما أنه تم  تخصيص 55 منصبا للوزارة برسم 2020، والذي يبقى غير كاف رغم تطوره مقارنة مع السنوات الأخيرة.

وبخصوص مدونة الشغل، أكد أمكراز أنه كلّف خلية بمديرية الشغل لإعداد مقترحات وفق توصيات مناظرة 2013 لاقتراح تعديل مدونة الشغل، علما أن مطلب التعديل هو الآخر يخص النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب، مما يعني ضرورة العمل للوصول إلى حلول منصفة لكل الأطراف، ولذا، بقول المتحدث ذاته، يتطلب هذا الأمر الجلوس إلى طاولة الحوار، وتقديم تنازلات من المعنيين بهذا التعديل وإعمال التوافق.

إلى ذلك أكد أمكراز على أهمية التشغيل الذاتي للشباب، مبرزا أن الوزارة بصدد الإعداد لحملة تواصلية كبيرة لتشجيع الشباب على ولوج التشغيل الذاتي، خصوصا أن الحكومة توفر إمكانيات مهمة لهذا النوع من التشغيل.

وشدد الوزير على ضرورة تنفيذ ما ورد في خطاب جلالة الملك خلال افتتاح الدورة البرلمانية الحالية بخصوص إنشاء صندوق جديد بدعم من الحكومة بميزانية ستة ملايير درهم، على مدار ثلاث سنوات(مليارين كل سنة) من أجل دعم المقاولات الناشئة والشركات التي تقوم بالتصدير، مؤكدا على صدور دليل يحدد كيفية الانخراط وشروط الاستفادة قريبا.
pjd.ma